كشفت منظمة "سايف ذا تشيلدرن"، الخميس، في دراسة أن العنف المتزايد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أجبر نحو 1.8 مليون طفل على النزوح، مما يمثل زيادة بنسبة خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
قامت المنظمة غير الحكومية بعد الإحصاء على عدد الأطفال النازحين في دول الساحل الثلاث من خلال تحليل الأرقام المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأطفال الذين تم إجبارهم على النزوح ارتفع من حوالي 321 ألف طفل في عام 2019 إلى 1.8 مليون طفل حتى الآن.
تداعيات تمدد العنف في الساحل الإفريقي
أفادت فيشنا شاه المديرة الإقليمية في المنظمة: "الأزمة في منطقة الساحل الوسطى لا تزال محظورة بشكل كبير وتعتبر واحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم، وما يجعل الأمور أكثر صعوبة هو أنها تؤثر بشكل كبير على الأطفال".
وأضافت: "الملايين من الأطفال يعيشون في حالة نزوح يهربون من أعمال العنف المميتة التي لا يمكن تصورها، وكانوا في الأساس يعيشون في واحدة من أكثر الأماكن صعوبة للعيش فيها في العالم قبل أن يفقدوا منازلهم ومجتمعاتهم وكل ما يعرفونه".
وأشارت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" إلى أن ساحل العاج، التي خرجت من حربها الأهلية عام 2011، تأثرت أيضًا بتمدد العنف في منطقة الساحل.
ووفقًا للأمم المتحدة، يمثل الأطفال 40% من النازحين في العالم، ولكنهم يشكلون نسبة أكبر في غرب ووسط إفريقيا.
وتقدر المنظمة أن الأطفال يمثلون حوالي 58% من أولئك الذين تم إجبارهم على الفرار.
وعانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من سنوات من النزاعات والانقلابات والفقر وانعدام الأمن الغذائي المتزايد.
وقالت "سايف ذا تشيلدرن" إن الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في النزاعات، مثل القتل والتشويه والاختطاف والتجنيد في الجماعات المسلحة، زادت في السنوات الأخيرة، لاسيما في مالي. وتقع منطقة الساحل أيضًا على الخط الأمامي لأزمة المناخ
إرسال تعليق