استجابت الحكومة المغربية لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكتوبر الماضي.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تغريدة على “تويتر”، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد وجه يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وقد سجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
إرسال تعليق