لم يكن القطاع المصرفي مستثنى من تأثير العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر لنحو 5 أشهر، حيث تضرر هذا القطاع كثيرًا. تزايدت تحديات أهالي القطاع، الذين يعتمدون على تحويلات الأموال من الخارج، بسبب انهيار النظام المصرفي الداخلي.
تفاقمت الأوضاع بعد تدمير الاحتلال للمصارف، بما في ذلك البنك الفلسطيني المركزي، مما أدى إلى توقف الخدمة في العديد من المؤسسات البنكية والمصرفية. أصبحت حوالات الأموال عبر شركات الحوالات الدولية مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام" بديلًا، ولكنها توقفت أحيانًا بسبب القصف الإسرائيلي والتدمير، مما ترك السكان بلا وسيلة لتلبية احتياجاتهم.
بالإضافة إلى النقص الحاد في الغذاء والماء، وانقطاع التيار الكهربائي والإنترنت، أصبح البحث عن سيولة لتغطية الاحتياجات أمرًا صعبًا. بدأ الفلسطينيون المغتربون في إرسال أموال لعائلاتهم من خلال أشخاص يعملون في مجال الحوالات، لكن هذه العمليات تستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى المستفيدين وتتضمن اقتطاعًا من إجمالي المبلغ.
تتسبب هذه التحديات في صعوبات لاحتياجات السكان، ويواجهون معضلة الاعتماد على الدعم المالي من المغتربين الذي يمكن أن ينقطع نظرًا للضائقة المالية وشح السيولة.
إرسال تعليق